شدت مصرف انرژی ایران دوبرابر جهان/ تجارت انرژی امنتر از صادرات نفت
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۸۱۹۶
به گزارش قدس آنلاین، طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان " بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه: بخش انرژی" در کشور ۳۱۰۱ میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی تولید میشود که ۷۲ درصد آن مرتبط با گاز غنی، ۲۷ درصد نفت خام و حدود یک درصد مربوط به برقآبی، تجدید پذیر، زغال سنگ و غیره است. این موضوع بنانگر این مسئله است که عمده انرژی مورد نیاز کشور را گاز تامین میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنابراین با توجه به افزایش مصرف گاز در کشور و همچنین رسیدن به سقف تولید در پارس جنوبی باید به این نکته توجه کرد که کشور در آیندهای نزدیک با ناترازی شدید گاز روبرو خواهد شد چنانچه بارها مدیرعامل شرکت ملی گاز نیز با اشاره به ناترازی زمستان گفته بود که در حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز در روز در زمستان ناترازی خواهیم داشت.
بنابراین باید در برنامه هفتم توسعه به مدیریت و بهینهسازی در بخشهای مختلف و همچنین سرمایهگذاری جهت افزایش تولید، تغییر رویکرد تجارت انرژی و اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت توجه ویژهای شود.
بهینهسازی مصرف انرژی
شاخص شدت مصرف انرژی کشور حداقل دو برابر متوسط جهانی است. به منظور پیشبرد امور بهینهسازی مصرف انرژی و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، میتوان از راهبردهایی نظیر کاهش هدررفت انرژی، ذخیرهسازی گاز طبیعی، استفاده از ابزار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بازار بهینهسازی، تشکیل صندوق بهینهسازی مصرف انرژی به منظور اجرایی کردن پروژههای ذیل ماده (۱۲) و بازار بهینهسازی، تقویت ساختار نهادهای متولی حوزه بهینهسازی مصرف انرژی و همچنین اصلاح موردی یارانه برخی از حاملهای انرژی یاد کرد.
تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه
تجربه تحریم نفت ایران نشان میدهد که صادرات نفت ایران قابل تحریم است و در صورت تداوم اقتصاد کشور را با مشکل روبرو میکند. از طرفی برای گذر از این موضوع باید به سمت تجارت انرژی با محوریت گاز پیش برویم تا در این صورت از تحریمها مصون بمانیم. لذا طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس باید موارد زیر را رعایت کنیم.
۱ . واردات حداکثری گاز از روسیه، ترکمنستان و قطر و صادرات حداکثری گاز به کشورهای منطقه عمدتا به ترکیه، عراق، پاکستان، عمان.
۲ . توسعه تجارت فراوردههای نفتی از طریق توسعه ظرفیت پتروپالایشگاهی کشور و خرید، فروش و سوآپ فراوردههای نفتی از کشورهای مشترک المنافع،
۳ . توسعه شبکه مبادلات برق منطقهای با سنکرون کردن منطقهای شبکه برق با کشورهای همسایه.
اصلاح رابطه مالی و بهبود سرمایهگذاری در بالادستی نفت و گاز
با وجود ذخایر بالای نفت و گاز کشور، کمبود سرمایهگذاری در بخش بالادستی مانع از بهرهمندی از این منابع برای توسعه کشور شده است. درحالیکه میانگین سرمایهگذاری سالیانه ۷۰ میلیارد دلاری در بخش بالادستی در منطقه خاورمیانه انجام میشود، عملکرد سرمایهگذاری ایران به میزان سالیانه ۲ میلیارد دلار، تنها ۳ % از سرمایهگذاری در این منطقه نفتخیز و گازخیز را تشکیل میدهد.
بررسی عملکرد سرمایهگذاری بالادستی یک دهه گذشته نشان میدهد، ٪۱۵ از مجموع درآمدهای نفت و گاز تولیدی از طریق شرکت ملی نفت یا تسهیلات پرداخت دولت و صندوق توسعه ملی مجددا در صنعت سرمایهگذاری شده است.
این نسبت در پنج سال گذشته به میانگین سالیانه ۲ میلیارد دلار معادل ۵ % از درآمدهای نفت و گاز کشور رسیده است.
بنابراین طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس موارد زیر برای بهبود سرمایهگذاری پیشنهاد میشود:
۱. جذابسازی رژیم مالی سرمایهگذاری از طریق کاهش دوره بازپرداخت اصل سرمایه از محل عواید همان طرح با توجه به سودآوری بالا و بازگشت سریع سرمایهگذاری پروژههای بالادستی نفت و گاز بهویژه در میادین گازی.
۲ . تغییر نقش صندوق توسعه ملی از وام دهنده به سرمایهگذار بخش بالادستی پیشنهاد میشود بدهیهای دولت و شرکت ملی نفت به صندوق از محل عواید حاصل از بهرهبرداری از میادین نفت و گازی که صندوق توسعه ملی در آنها سرمایهگذاری میکند تسویه شود.
منبع: خبرگزاری برنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تحریم مصرف گاز بهینه سازی سرمایه گذاری بهینه سازی مصرف انرژی نفت و گاز شرکت ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۸۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار میرسد
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشبینی تجارت ۳۰ میلیارد دلاری بین ایران و امارات، از آمادهسازی ۲۲ سند همکاری بین ۲ کشور در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و امارات برای امضا شدن خبر داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات در ابوظبی در جمع خبرنگاران افزود: درباره پیشبینی میزان تجارت دو کشور در سال پیش رو، اظهار کرد: 27 میلیارد دلار تجارت بین دو کشور عدد کمی نیست و امارات بعد از چین بزرگترین شریک تجاری ایران است، اما با فعالیت این کمیسیون و با عزمی که در 2 کشور وجود دارد پیش بینی میشود که این عدد در سال آینده به 30 میلیارد دلار برسد.
وی گفت: پس از حدود 10 سال، نشست کمیسیون مشترک همکاری بین 2 کشور برگزار شد و در ابتدای آن 2 سند در جهت رسمیت بخشی به خود کمیسیون به امضا رسید.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات با بیان اینکه در مجموع 22 سند از گذشته و در پی نشستهای مقدماتی آماده شده که بین طرفین به امضا برسد، گفت: در این نشست در بخشهای مختلف گردشگری، تسهیل تردد تجاری، نقش هر کشور در کریدور شمال- جنوب، توسعه فعالیتهای بندری و افزایش تعداد پروازها بحث و گفت و گو شد.
بذرپاش ادامهداد: توسعه فعالیتهای بندری و سرمایهگذاری شرکتهای اماراتی در بنادر ایران یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست بود. موضوع دیگر تسهیل فرآیندهای بانکی بود که یکی از مهمترین پیشنیازهای تجارت و خواسته تجار ایرانی از امارات است که تبادلات مالی بانکی تسهیل شود و قولهای خوبی در این زمینه داده شد که امیدواریم بتوانیم در این زمینه پیشرفتهای خوبی را شاهد باشیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه در سال گذشته تجارت بین 2 کشور 27 میلیارد دلار بود و بعد از چین، بزرگترین شریک تجاری ما امارات است، گفت: امارات نقش به سزایی به عنوان مقصد صادراتی کالاهای ما دارد و به همین دلیل فراهم کردن زیرساختهای توسعه تجارت، هم در بخش تعرفه و هم در بخش حمل و نقل بسیار مهم است.
وی افزود: یکی دیگر از زمینههای همکاری بین 2 کشور موضوع گردشگری است و هر 2 کشور زیرساختهای مطلوبی را برای توسعه گردشگری ایجاد کردهاند.
به گفته بذرپاش، فعالیت بین اتاقهای بازرگانی 2 کشور و نیز ایجاد صندوق ضمانت با مشارکت 2 طرف از دیگر موضوعات مطرح شده بین طرفین بود.
بذرپاش اضافهکرد: در مجموع با همه فشارهایی که آمریکا ایجاد کرده که کشورهای منطقه و به ویژه کشور امارات رابطه خود را با ایران کاهش دهند، مانعی برای توسعه همکاریها وجود ندارد و امیدواریم بعد از این نشست کمیسیون مشترک، سال آینده سال متفاوتی در حجم فعالیتهای 2 کشور باشد.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات همچنین درباره توسعه بخش ترانزیت بین 2 کشور، توضیح داد: موضوع ترانزیت دریایی و جادهای و ریلی باید همزمان رخ دهد و کلان پروژه «ایران راه» که این روزها در دستور کار دولت است، در کنار تکمیل مسیرهای شمال و جنوب در حوزه زیرساخت و تسهیل نرمافزارهای ترانزیتی موجب شد در سال گذشته رشد قابل توجهی در زمینه ترانزیت داشته باشیم.
وی اظهار داشت: زمینههای توسعه همکاری بندری نیز موضوع دیگر مطرح شده در این نشست بود و توافقات اولیه خوبی در این زمینه انجام و از سوی طرف اماراتی برای سرمایه گذاری در بنادری مانند چابهار اعلام آمادگی شد.
بذرپاش با اشاره به بهکارگیری همه ظرفیتها برای راهاندازی مسیر چابهار زاهدان و توسعه بندر چابهار، گفت: با این مهم میتوانیم ظرفیت ترانزیتی عظیمی را در شرق کشور ایجاد کنیم که یکی از استفادهکنندههای آن برای انتقال کالا به شمال و بالعکس به جنوب کشور امارات خواهد بود.
انتهای پیام/